مولودي فرحتي

سياسة الاستخدام والخصوصية

سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام

يسرنا انضمامكم إلى متجر "مولودي فرحتي". صُيغت هذه الاتفاقية لضمان حقوق المتجر والمستهلك، وتوضيح الشروط والالتزامات التنظيمية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

1. المقدمة والتعريفات

تُعد عملية استخدامك لمتجر مولودي فرحتي أو التسجيل فيه موافقة صريحة وكاملة على كافة أحكام هذه الاتفاقية، وذلك بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

  • المتجر: يُقصد به متجر (مولودي فرحتي) بصفته مقدم الخدمة.
  • المستهلك: يُقصد به الفرد الذي يقوم بتصفح، أو استخدام، أو الشراء من المتجر.

2. الأهلية والالتزام

  • يقر المستهلك بأنه يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل، أو أنه يمتلك الأهلية القانونية الكاملة لإجراء التعاملات المالية والشراء.
  • يلتزم المستهلك واستخدامه للمتجر بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والآداب العامة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

3. الحساب والمسؤولية

  • يتحمل المستهلك المسؤولية الكاملة عن حفظ سرية بيانات حسابه (اسم المستخدم وكلمة المرور)، ويُعتبر أي استخدام يتم من خلال الحساب صادراً منه شخصياً أو بتفويض منه.
  • يلتزم المستهلك بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة بدقة، ويحق للمتجر اتخاذ الإجراءات اللازمة أو تجميد الحساب في حال ثبوت تقديم بيانات خاطئة أو مغلوطة.

4. الأسعار، الدفع، والفواتير

  • يلتزم المتجر بتوفير فواتير قانونية ومعتمدة لجميع العمليات والمشتريات.
  • يتيح المتجر خيارات دفع إلكترونية آمنة عبر شركاء الخدمة المعتمدين.
  • يحق للمتجر تعديل أسعار المنتجات، الرسوم، أو العروض الترويجية في أي وقت وفقاً لما يراه مناسباً.

5. الملكية الفكرية

تُعد كافة الشعارات، التصاميم، الصور، النصوص، والأسماء التجارية الموجودة داخل متجر مولودي فرحتي ملكية فكرية خاصة بالمتجر، ولا يجوز نسخها، أو تقليدها، أو استخدامها بأي شكل دون إذن كتابي.

6. إخلاء المسؤولية

  • يعمل المتجر بما يتوافق مع الأنظمة السعودية، ويحرص على سلامة وجودة المنتجات المعروضة.
  • لا يتحمل المتجر المسؤولية عن أي أخطاء أو أضرار ناتجة عن إهمال المستهلك، أو الأخطاء الصادرة من الأطراف الثالثة (مثل شركات الشحن والتوصيل).

7. أحكام عامة

  • التعديل: يحق للمتجر تعديل أو تحديث بنود هذه الاتفاقية في أي وقت، وتصبح نافذة بمجرد نشرها.
  • اللغة: تُعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة والمرجع الوحيد لتفسير بنود وأحكام هذه الاتفاقية.
  • النزاعات والقانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية ببت أي نزاع قد ينشأ عنها.